المملكة المغربية - المحكمة الدستورية

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الأول 1360(9 أبريل 1941)، في الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "جمعية قدماء تلامذة المدرسة الثانوية الإسلامية بفاس" هي من المصلحة العمومية، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

تصرح:
أولا- بأن ما ورد  في البند (ج) من الملحق رقم 2، في القانون التنظيمي رقم 026.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، من إدراج  المحافظين القضائيين العامين ضمن المناصب السامية، التي يتم التعيين فيها بمرسوم في مجلس الحكومة، مخالف للدستور، ويمكن فصله عن باقي مواد القانون التنظيمي المعروض، ويجوز بالتالي، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، نشر هذا القانون التنظيمي، بعد حذف منصب "المحافظون القضائيون العامون" من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي؛ 

ثانيا- بأن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

أولا- تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها؛

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب السيمو، المنتخبة عضوا بمجلس النواب؛

التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ 

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد الدهي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛